قانون المحاکم الاداریة(بحوث قانونیة)2

قانون المحاکــــــم الاداریـــــــة

رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-11-01 00:00:00

مادة 1
اولا – تؤلف في منطقة استئناف بغداد محكمة ادارية او اكثر، من حاكم من الصنف الاول أو الثاني.
ثانيا – يجوز تأليف محاكم ادارية في المناطق الاستئنافية الاخرى.
ثالثا – يتم تأليف المحكمة الادارية، ببيان يصدره وزير العدل، ينشر في الجريدة الرسمية، يعين فيه اختصاصها المكاني، ومركز انعقادها.
رابعا – يعين وزير العدل، بناء على اقتراح من رئيس محكمة استئناف المنطقة حاكم المحكمة الادارية. مادة 2
تختص المحكمة الادارية بما يأتي :
اولا – آ – الدعاوى المدنية التي تقيمها الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي البعض منها على البعض الآخر، مهما كانت قيمة الدعوى.
ب – لا يؤثر على اختصاص المحكمة الادارية، ان يدخل القطاع الخاص مع أحد اطراف الدعوى الادارية.
ثانيا – القضاء المستعجل والاوامر على العرائض (القضاء الولائي) بما فيه الحجز الاحتياطي في الدعاوى المختصة بها.
مادة 3
تفصل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تنازع الاختصاص بين المحاكم الادارية، أو بين محكمة ادارية وأية محكمة اخرى.
مادة 4
أولا – يكون الحكم الصادر من المحكمة الادارية، مهما كانت قيمة الدعوى، قابلا للطعن فيه لدى محكمة التمييز، خلال ثلاثين يوما، تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم.
ثانيا – تشكل في محكمة التمييز هيئة تدعى (هيئة القضايا الادارية) تنظر في الطعون المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة.
مادة 5
اولا – يسري قانون المرافعات المدنية، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، على المحاكم الادارية.
ثانيا – تسري احكام قانون الرسوم القضائية، على القضايا والطعون المشمولة باحكام هذا القانون.
مادة 6
تعتبر الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون، من الدعاوى المستعجلة.
مادة 7
لا تسري احكام هذا القانون، على الدعاوى المنظورة أو المرفوعة لدى محاكمها قبل نفاذه، حتى يتم الفصل فيها نهائيا.
مادة 8
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
مادة 9
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان من أولى شروط وضع مقدمات الانتقال الى الاشتراكية، توسيع القطاع الاشتراكي ودعمه بكل الامكانات التي تزيد من فاعليته وقدرته على تحقيق مهمات المرحلة الراهنة، التي يمر بها القطر العراقي منذ ثورة 17 – 30 تموز، الا ان مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي تدخل، خلال تنفيذها لواجباتها المرسومة، في منازعات داخلية يؤثر بقاؤها مدة طويلة دون حسم، على قدراتها الفعلية في انجاز خططها في الوقت المحدد وبالمستوى المطلوب، لذا اصبح حسم هذه المنازعات، وفق تصور رأسمالي يتم بالبطء، من العوامل السلبية المؤشرة على وتيرة ونوعية انجاز خطط التنمية القومية، في وقت لا تمثل اطراف النزاع مصالح متعارضة، بل هي اجزاء من كيان واحد، يملكه الشعب، وتمثله الدولة.
لهذا فقد بات من الضروري التوجه نحو خلق قضاء متخصص، تعهد اليه مهمة البت في هذه المنازعات ذات الطبيعة الخاصة، وجعل الدعاوى المعروضة عليه من الدعاوى المستعجلة، واختصار مراحل الطعن بقصرها على التمييز، مهما كانت قيمة الدعوى دون التفريط بأصل الحق، الذي يتمثل في احترام القوانين والالتزام بالواجبات.
وعليه فأن تشكيل محاكم ادارية، الى جانب المحاكم المدنية الاخرى، وتسمية حكام اداريين متخصصين، وتكوين هيئة جديدة في محكمة التمييز متفرغة للنظر في الطعون المرفوعة اليها ضد قرارات المحاكم الادارية، يستجيب تماما لمقتضيات الاوضاع الاقتصادية المتطورة في القطر، ويتماشى مع خطة الثورة في خلق اجهزة قضائية متخصصة، تستوعب التشريعات والقرارات الثورية الجديدة، وتطبق القوانين القديمة النافذة بروح الثورة وبذهنية قضائية تتفق مع الاهداف الاشتراكية.
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.




تحیاتي للجمیع
الملکــــــــة