قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004

قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
94





نوع القانون:
قانون




تأريخ الأصدار:
2004 Jan 9




تأريخ النشر:
2004 Jan 9




حاله:
نافذ المفعول
خلاصه:
.......


الباب الاول
أحكام عامة
المادة 1- تعريف المصطلحات
لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: -
تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في
المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا
معينا لفرع المصرف .
تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم
مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر
على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير
المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .
تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة
العمليات اليومية للمصرف .
تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا
القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة
حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية
المرقم 22 لسنة 1997 المعدل .
تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك
مصرفا او تسيطر على مصرف .
تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة 27 .
تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع
النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور
لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها .
تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف
من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة
المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع
المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز
توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا
النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك
المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك
المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب
فرع من جانب المصرف الاجنبي .
تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى
الفقرة 6 من المادة 61 .
تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي .
“ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة
اخرى اذا كان الشخص .
- يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او
من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت 25%
واكثر من حصص التصويت للشركة .
ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او .
ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .
تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف
مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق
ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ
سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد
استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية
لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة
اما مباشرة او بسعر شراء بخصم .
تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية
قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة
المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق
في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول
بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق
المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة
او قد تكون بشكل قيد دفتري .
تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء
اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم
للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها
الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة
او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق
عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما .
تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم
اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 1
والفقرة الفرعية د من المادة 6 بانه مسؤول عن
العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق .
تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي .
تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص
اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي
العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا
يقع مكان عمله في العراق .
تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا
وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته
وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال
غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون
مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا
يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: -
1 – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن
ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون
خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم
او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته
او اراءها الدينية او السياسية .
2 – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال
السبع السنوات الماضية .
3 – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة
او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك
الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته
او انشطتها السياسية او
4 – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة
شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه
لا يصلح لادارة شركة .
تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري
الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام
واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي
او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس
, مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي
, رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم
الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة
“ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه
البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة
في الفقرة 4 من المادة 18 من هذا القانون .
تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل
المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي .
تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري
او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا
اعتباريا محليا او مكتبا محليا .
تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما .
تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة
من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر
مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من
راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها
على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره
البنك المركزي العراقي .
تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك .
1 – اي مدير للمصرف
2 – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة
لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في
ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر
يقطن في مسكن المدير .
3 – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك
فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة
واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع .
4 – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات
المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة
واي مدير لمثل ذلك المشروع .
تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا
من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير
المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز
فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .
تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك
فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما
يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص
الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة
الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان
الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة .
تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية”
محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .
المادة 2- الاغراض التنظيمية
1 – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو
الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض
التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي
بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من
الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية
بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب .
2 – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة
تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي
الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات
المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي
العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته .
باي قوة انفاذ القانونية .
المادة 3- المحظورات
1 – لا يحق لاي شخص في العراق ممارسة الاعمال
المصرفية دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر
عن البنك المركزي العراقي عدا الشخص الذي تم
اعفاءه من قبل البنك المركزي استنادا للفقرة
3 والفقرة 6 وباستثناء ما يرد خلافا لذلك في هذا
القانون لا يحق لاي شخص ان يمارس اعمال استلام الودائع
او اموال اخرى قابلة للدفع من الجمهور دون حصوله
على ترخيص او تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .
2 – يستثنى الاشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون: -
ا – الاشخاص الذين يمولون الائتمانات التي يودعونها تمويلا
حصريا من اكثر راس مالية غير مستحقة السداد وعائدات
الائتمانات التي يحصلون عليها من مؤسسات مالية او من
الاوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق راس المال .
ب – الاشخاص الذين يحصلون مقابل اصدار سندات شركات او
سندات دين شركات على اموال مستحقة السداد من الجمهور
واستخدام مثل تلك الاموال فقط لاغراض القيام
باستثمارات لحسابهم الخاص .
3 – الاشخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي
من شروط هذا القانون بحكم طبيعة اعمالهم او حجمها
لا يمارسون العمل المصرفي بالحجم الذي يتطلبه مشروع العمل
التجاري المنظم شرط ان تكون تلك الاستثناءات التي يمنحها
البنك المركزي مشروطة او محددة زمنيا او قد تكون جزئية
وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشخص
الذي يحصل على هذا الاستثناء .
4 – لا يجوز لاحد استخدام كلمة “ مصرف” او مشتقات كلمة
“ مصرف” باي لغة فيما يتعلق باي اعمال او منتجات او
خدمات دون الحصول على ترخيص او تصريح صادر عن البنك
المركزي العراقي اذا كان هذا الاستخدام منصوصا عليه
او يعترف به القانون او اتفاق دولي الا اذا كان وضاحا
من السياق الذي يستعمل فيه كلمة “ مصرف” على انها
لا تتعلق بالانشطة المصرفية ولا يجوز لمكاتب التمثيل استخدام
كلمة “ مصرف” باسمهم الا في الحالات التي تشكل فيها كلمة
“ مصرف” جزء لا يتجزا من اسم المصرف الاجنبي الذي تنتمي
اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحالات .
5 – تكون للبنك المركزي سلطة دخول مكاتب اي شخص
وفحص حساباته ودفاتره ومستنداته وسجلاته الاخرى
اذ قرر البنك المركزي العراقي ان هناك اسسا معقولة
للشك بان هذا الشخص يمارس انشطة لا تتماشى مع الاحكام
السابقة من هذه المادة ويقوم مسئولو تطبيق هذا
القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي
وباستخدام القوة عند الضرورة مساعدة البنك المركزي
العراقي على دخول اماكن هذا الشخص وفحص حساباته
او دفاتره وسجلاته الاخرى .
6 – يتم السماح بممارسة الانشطة المتعلقة بالمشاريع
الصغيرة والجزئية او برامج اخرى مشابه من قبل مؤسسات
اخرى عدا المصارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سلطة
حكومية وتستثنى تلك الانشطة من شروط هذا القانون .
وتقوم مثل تلك الكيانات التي تمارس سلطة حكومية برفع
تقارير دورية الى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم
المانحة والحصول على الائتمانات التي تم استثنائها



م.ن
تحیتي
الملکـــــــــــة

طرح موفق جدا وجميل

عاشت الايادي


تحياتي